با افزایش 25 درصدی افزایش نرخ ارز مرجع دلار نسبت به 6 ماهه اول سال90 موجبات افزایش درآمد آندسته از سهامی که صادرکننده محصول هستند و بالعکس موجبات افزایش قیمت تمام شده تولید وارد کننده ها فراهم شد.ولی سوال اساسی مقایسه نرخ ارز آزاد و ارز مرجع و تاثیرات آن بر وضعیت سود آوری شرکت ها است.

به نظر می رسد از لحاظ اقتصادی، انگیزه شرکت های صادر کننده به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ ارزآزاد به مراتب بیشتر از فروش آن به نرخ مرجع است. تجربه گذشته در خصوص چند نرخی بودن نرخ ارز نشان میدهد  شرکت ها از راهکارهای قانونی و اقتصادی موجود از این فرصت استفاده کامل نموده اند و در بدترین حالت ممکن شرکت ها  نیاز ارزی خود را با استفاده از درآمدهای صادراتی پوشش داده اند.

این نکته موید ظرفیت افزایش درآمد شرکت ها است و درست مشابه ارزیابی شرکت هایی که طرح توسعه دارند و اثار سود و زیانی آن طرح را باید در قیمت گذاری سهام ببینیم ، تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مرجع ، نکته کم تاثیری بر چشم انداز سود اوری نیست خصوصا که درصد تفاوت نیز کم اهمیت نیست.شرکتی که با متوسط حاشیه سود 25 درصدی  عملیات خود را انجام میدهد ، آیا اقتصادی نیست که راهکاری برای استفاده از تفاوت نرخ 35 درصدی ارز بیابد؟

همانگونه که اشاره شد تجربه گذشته تائید می کند این موقعیت کاملا در دسترس شرکت ها است بطوریکه گزارش همین شرکت ها در سال 89 و 90 نشان دهنده تفاوت نرخ تسعیر ارز در پیش بینی ها و گزارشات تحقق یافته  است.

به هرحال با توجه به اراده بسیار قوی دولت مبنی بر کاهش نرخ ارز آزاد و عدم کاهش قابل توجه در 3 ماهه اخیر ، به نظر میرسد نرخ تسعیر ارز 1500 تا 1700 تومانی ، مبنای واقعی و معقولی برای محاسبه ظرفیت سود آوری شرکت های بورسی باشد.

همچنین با توجه به کند شدن آهنگ نوسان نرخ ارز طی 3 ماهه اخیر به نظر میرسد درگزارشات کارشناسی ارزیابی سهام ، می توان نرخ ارز را در 2 یا سه فرض و با نرخ های واقعی با محدوده مورد اشاره در نظر گرفت . به این ترتیب می توانیم کمترین انحراف دربرآورد سود  هر سهم شرکت ها را  نسبت به واقعیت داشته باشیم.

فردین آقابزرگی/مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم